القروض المتعثرة

القروض المتعثرة

تعريف القروض الرديئة :

القرض الردىء هو الذى يحمل فى طياته إمكانية التحول الى قروض متعثرة و مشكوك فى تحصيلها .

تعريف القروض المتعثرة :

هى القروض التى تعرضت لعدم الإلتزام بجداول سدادها ، الأمر الذى أدى الى تحقيق خسائر فعلية للبنك أبسطها مخصصات الديون المشكوك فى تحصيلها و العوائد المعلقة ، بالإضافة الى إمكانية خسارة أصل الدين أو جزء منه .

أسباب تردى القروض :

كلمة السر وراء تردى القروض هى التدفقات النقدية بصفه عامة و فيما يلى نستعرض الأسباب الرئيسية لتردى القروض و تعثرها :

·       التغيرات فى البيئة الخارجية المحيطة(سياسية ، قانونية ، تشريعية ، إقتصادية) .

·       الإحتيال .

·       ضعف و إنخفاض المبيعات(التغير فى الأذواق ، منتجات منافسة) .

·       إنخفاض هامش الربح .

·       ضعف السيطرة على المبيعات و المصاريف الإدارية .

·       ضعف السيطرة على المخزون و الذمم المدينة .

·       المبالغة فى الإستثمار بالأصول الثابتة .

·       التوسع السريع .

·       هيكل الدين الغير مناسب .

·       المبالغة بالإقتراض .

·       المبالغة فى توزيع الأرباح أو مسحوبات الشركاء .

·       الإدارة الغير فعالة .

يمكن للمقرض أن يحول دون تردى القروض و بالتالى تخفيف الخسائر التى قد يتعرض لها البنك من خلال ما يلى :

·       دراسة القروض و الإئتمان بشكل جيد .

·       المراقبة و المتابعة الفعالة للقروض .

·       الكشف المبكر عن القروض الرديئة .

·       إتباع إجراءات تصحيحية فعالة و مباشرة فور إكتشاف قرض ردىء .

أنواع الفشل

1.   الفشل الإقتصادى : هو عدم قدرة المنشأة على تغطية كلفة رأس المال .

2.  الفشل المالى : و له مظهران :

ý الإعسار الفنى : عجز الموسسة عن مواجهة إلتزاماتها المستحقة على الرغم أن موجوداتها تفوق إلتزاماتها و يطلق على هذا النوع من الإعسار "أزمة السيولة" .

ý الإعسار الحقيقى : عجز المؤسسة عن مواجهة إلتزاماتها المستحقة و تكون موجوداتها أقل من قيمة المطلوب منها .

هناك 4 مظاهر للفشل هى :

1.   مظاهر مالية (ميزانية ، قائمة دخل ، ذمم مدينة) .

§       مؤشرات الميزانية :

-         عدم القدرة على إكمال إعداد الميزانية بالوقت المحدد .

-         البطىء فى فترة تحصيل الذمم المالية .

-         التراجع فى وضع السيولة عند العميل .

-         الزيادة الحادة فى نسبة الذمم الدائنة الى الإلتزامات المتداولة .

-         الزيادة الحادة فى نسبة المخزون الى الأصول المتداولة .

-         البطء فى معدلات دوران المخزون و الذمم المدينة .

-         التراجع فى الأصول المتداولة بسبة إلى إجمالى الأصول .

-         التراجع فى وضع السيولة و رأس المال العامل .

-         التوسع فى تركز الأصول الثابتة .

-         الزيادة الكبيرة فى الإحتياطيات .

-         الزيادة الكبيرة فى قروض الشركاء و الشركات الحليفة .

-         الزيادات فى الأصول الغير ملموسة .

-         الزيادة فى القروض طويلة الأجل .

-         الزيادة فى نسبة الدين الى حقوق الملكية .

-         التغيير المستمر لمراجعى الحسابات .

-         التغيير فى الطرق المحاسبية المستخدمة .

§       مؤشرات قائمة الدخل :

-         التراجع فى المبيعات .

-         التوسع فى المبيعات مصحوباً بإنخفاض الأرباح .

-         زيادة مردودات المبيعات .

-         التراجع فى إجمالى الربح .

-         إرتفاع المبيعات و المصاريف الإدارية و العمومية مصحوباً بإنخفاض هامش الربح .

-         إرتفاع الخسائر الناتجة عن الديون المشكوك فى تحصيلها .

-         زيادة فى مصاريف التشغيل مقارنة بالمبيعات .

-         ظهور خسائر تشغيلية .

-         إرتفاع إجمالى الأصول مقارنة بالمبيعات و الأرباح .

§       مؤشرات الذمم المدينة :

-         إرتفاع معدل عمر الذمم المدينة .

-         التغيير المستمر فى سياسات الإئتمان .

-         التركز فى المبيعات .

-         جدولة الذمم المدينة .

-         الفروق الشاسعة بين المتحصلات الفعلية و المتحصلات المفترضة .

2.   مظاهر الإدارة :

-         التغير فى نمط الإدارة التنفيذية .

-         عدم قدرة الإدارة على وضع توجه إستراتيجى للشركة .

-         مشاكل إجتماعية و عائلية .

-         تغير السلوك تجاه البنوك .

-         الفشل فى الوفاء بالإلتزامات الشخصية .

-         نقص الخبرة فى مجال النشاط .

-         التغيير المستمر فى الهيكل الإدارى .

-         موت أو مرض المدير التنفيذى .

-         ضعف التقارير المالية و الرقابية .

-         تفرد شخص بالإدارة .

-         الدعاية السلبية .

-         المشاكل العمالية المستمرة .

3.   مظاهر النشاط :

§       مؤشرات الفشل التشغيلية :

-         تغيير نشاط الشركة .

-         بيع الأصول خارج دورة النشاط الإعتيادية .

-         ضعف السجلات المالية .

-         التوزيع الغير الفعال لأقسام النشاط و المعدات .

-         ضعف إستغلال الموارد البشرية .

-         تركز المبيعات .

-         خسائر العملاء الرئيسين .

-         التوسع فى شراء المخزون بهدف المضاربة .

-         الفشل فى الحصول على خصم عند الشراء .

-         ضعف صيانة المصنع .

-         الركود فى المخزون .

4.   المظاهر المصرفية :

§       مؤشرات التنبؤ المصرفية :

-         عدم القدرة على إعداد البيانات المالية فى الوقت المحدد .

-         الإقتراض المفاجىء أو التجاوز فى الإقتراض .

-         التغير فى حجم و طبيعة الإيداعات .

-         عدم الإعتراف بصحة الأرصدة البنكية .

-         نقل حسابات المنشأة لمصرف أخر .

-         الإعتماد الكبير على الإقتراض قصير الأجل .

-         الزيادة الواضحة فى عدد و حجم طلبات الإقتراض .

-         عدم وجود مصادر للسداد .

-         الإقتراض لتمويل رأس المال العامل .

-         السحب على المكشوف .

هناك العديد من الخطوات و الإجراءات التى لابد من إتخاذها عند إكتشاف التعثر :

·       تقييم المقترض .

·       تقييم ضابط الإقتراض .

·       مراجعة حركات الحسابات .

·       مراجعة الملف الإئتمانى .

·       مراجعة الضمانات .

·       تحديد الدائنين الأخرين و معرفتهم .

·       إستشارة المحامى .

·       الإستشارة المحاسبية .

الخيارات المتاحة أمام البنك لحل مشكلة التعثر

·       إعادة تأهيل القرض و المقترض .

·       إعادة هيكلة القرض (للخروج منه) .

·       التسييل .

مراحل و إجراءات المعالجة المتاحة للقروض المتعثرة :

·       المعالجة المصرفية :

1.   مرحلة وصف الدين بأنه مشكوك فى تحصيله و هناك عدة معايير لذلك :

-         عدم سداد الدين رغم إستحقاقه لمدة تزيد عن 3 شهور .

-         توقف حركة حسابات العميل بإستثناء قيود العوائد المدينة لمدة تزيد عن 3 شهور .

-         إنخفاض قيمة الضمانات المقدمة من العميل .

-         وضع الشركة تحت التصفية .

-         ظهور إختلاسات فى الشركة تؤثر على إيراداتها المستقبلية .

-         وفاة العميل أو إعلان إفلاسه أو هروبه خارج البلاد .

2.   مرحلة معرفة أسباب التعثر .

3.   مرحلة قيد الدين ضمن الحسابات المشكوك فيها .

4.   مرحلة إعداد البيانات .

5.   تكوين المخصص اللازم (الرصيد المدين (-) العوائد المجنبة (-) قيمة الضمانات) .

-         الضمان النقدى يتم خصمه بنسبة 100% .

-         أسهم وسندات يتم خصمها بنسبة 65  % .

-         رهن عقارى يتم خصمة بنسبة    50  % .

-         رهن تجارى يتم خصمه بنسبة    25  % .

6. يتم تصنيف العملاء لعشر فئات تبدأ من الفئة الأولي وهي تمثل أقل درجة من المخاطر وتنتهي بالفئة العاشرة وهي تمثل القروض الرديئة وبناء على التصنيف يتم تحديد الآتي:

الحالة	الفئة	مستوي المخاطر الائتمانية	نسبة المخصص المطلوب	نوع المخصص
منتظم	١	Low Risk   مخاطر منخفضة	صفر	عام
	2	Modest Risk   مخاطر معتدلة	1%
	3	Satisfactory Risk   مخاطر مرضية	1%
	4	Adequate Risk   مخاطر مناسبة	2%
	5	Acceptable Risk   مخاطر مقبولة	2%
	6	Marginally Acceptable   مخاطر مقبولة حديًا	3%
	7	Watch List  مخاطر تحتاج لعناية خاصة	5%
غير منتظم	8	Substandard   دون المستوي	20%	محدد
	9	Doubtful   مشكوك في تحصيلها	50%
	10	Loss   رديئة	100%

ينبغي ألا تستمر درجة تقييم الجدارة الائتمانية بالفئة رقم(٧) لمدة تزيد عن تسعة أشهر وعامة

يتم مراجعة العملاء المصنفين رقم (٧) ربع سنويًا وبحد أدني نصف سنويًا .

لا يتم تقييم معامل المخاطر الائتمانية بالثبات حيث يتم مراجع ته لكل عميل على حده دوريًا كل

ثلاث أشهر لتعديل درجة التصنيف بما يتلاءم مع أوضاع العميل .

مما سبق نستطيع أن نستنتج أن هناك علاقة طردية ما بين معامل المخاطر والجدارة الائتمانية

بكافة العوامل والمتغيرات المتعلقة بها، فكلما انخفضت الجدارة الائتمانية للعميل كلما انخفض معامل المخاطر الائتمانية وانخفضت الفئة التي يتم تسكين التسهيل الائتماني بها والعكس صحيح فكلما ارتفعت الجدارة الائتمانية للعميل كلما ارتفع معامل المخاطر الائتمانية وارتفعت الفئة التي يتم تسكين التسهيل الائتماني بها.

7.   مرحلة وضع تصور لتسوية المديونية :

-         الجدولة .

-         التسوية بالتنازل عن جزء من مستحقات البنك(العوائد الهامشية) .

-         رسملة الدين .

-         تعويم العميل .

-         شراء بعض أصول العميل سداداً للمديونية .

-         إعدام الدين .

·       المعالجة القانونية :

1.   إجراءات تحفظية :

-         طلب منع العميل من السفر .

-         الحجز على أموال المدين .

2.   إجراءات تنفيذية :

-         إغلاق حساب العميل و وقف التعامل معه .

-         المباشرة بالإجراءات القانونية من قبل الإدارة القانونية بالبنك .

-   رفع دعوى إثبات دين لدى المحكمة و يجرى الحجز التحفظى على أموال العميل المنقولة و الغير المنقولة .

-         الضغط على العميل لسداد المبالغ المستحقة عليه .

-   قيام الإدارة القانونية بمطالبة الكفيل بالمديونية و فى حالة عدم الإستجابة يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده .

-   فى حال عدم إستجابة المدين لهذه الإجراءات ولم يقم بسداد المديونية يبدأ البنك بالتنفيذ على عقارات المدين تمهيداً للبيع بالمزاد العلنى .