المعالجة الشاملة الديون المتعثرة (مبادرة البنك المركزي حتي 31-12-2018)

اولا : تسويه الدين :

ان المشروع الذى يتوافر لديه مقومات الاستمرار وامكانيات معاودة الانطلاق بعد اقالته من تعثره وعادة ما يكون المشروع مستمر فى النشاط ولكن بدرجه من درجات التعثر اما لقصور الهيكل التمويلى او الفنى او الادارى بعضها او جميعها هذه الديون يمكن معاودة النظر فى موقف المدينين منها بهدف اقاله المشروع من عثرته  و قادر بالالتزام المستحقه عليه

وقد يقتضى الامر فى بعض الحالات التنازل عن جزء من مستحقات البنك ولذا لابد لنا من تحديد المبادئ التي يمكن اخذها كاساس للنظر فى التنازلات ونوردها فيما يلى:-

أ‌-       توقف نشاط العميل بصورة جزئية

ب‌-   استمرار النشاط الا انه يحقق خسائر من شانها ان تحول دون امكانيه السداد الا فى حاله السماح بالتنازل
-     كان يدفع المدين دفعات ضعيفه لاتتوائم مع كبر حجم الفوائد و باتالى يظل الرصيد المدين كما هو وتستغرق الدفعات فى الفوائد .

ج- عدم توافر الإمكانيات المادية لدي العميل و الضامين بالقدر الذي يكفي لسداد كامل المديونية.

دـ- إبداء العميل استعداده لسداد باقي المديونية فورا في حالة موافقة البنك عن التنازل عن العوائد المستحقة.

هـ- أن يكون التنازل يقابلة عروض من جانب العميل من شأنها تحسين موفق المديونية مثل تقديم ضمانات جديدة مناسبة .

وفى كافة الحالات يفضل لان يكون التنازل في اطار تسوية شاملة لسداد المديونية 

هذا من جانب ومن جانب آخر فان هناك تسويات لا يقتضي الأمر التنازل  عن  جزء من مستحقات البنك حتى يمكن الاتفاق بشأنها مع العملاء .

ونورد فيما يلي هذه الحالات:-

أ‌)       إمكانية استمرار نشاط العميل و تحقيق لأرباح لسداد المديونية بالكامل دون تنازلات وفى هذه الحالة يمكن النظر في الاكتفاء بعمل برنامج سداد لفترة أطول مناسبة

ب‌)   توفير الضمانات العينية الثابتة التي يمكن بالرجوع عليها و الحصول على مستحقات البنك دون أية تنازلات.

ج‌)    وجود مديونيات على العميل لدي بنوك مع عدم قبول البنوك أية تنازلات بخصوص مديونياتها بما يعني أن تقديم أي تنازل ينتج عنة تخفيض الحق بالمقارنة النسبي بحقوق البنوك الأخرى ويمكن في هذه الحالة النظر في تنازلات مقبولة بشرط ان السداد نقدا و فورا.

د‌)      وجود قضايا متداوله بين العميل و البنك خاصه لو كانت متعلقه بدعاوى حساب او عدم اعداد بالحجوز حيث يلزم قبل السماح بايه تنازلات اقرار العميل بتنازله عن اصل تلك الدعوى ومن خلال الادارة القانونيه بالبنك .

وقى ضوء ما سبق فانه يتعين على البنك المقرض ان يتخذ من جانبه ما يلزم لمساندة المشروعات

الماليه المتعثره فى الاطار التالى :

1-     الجدوله

2-     التسويه بالتنازل عن جزء من مستحقات البنك

3-     رسمله الدين

4-     تعويم الدين ( أعادة التمويل)

1-     شراء بعض اصول العميل سدادا للمديونيه

1) الجدوله :

يجب التقرير بان هناك قواعد عامه واصول متعارف عليها لاعاده جدوله القروض فيتعين فى البدايه اجراء الدراسه الدقيقه لمعرفه دور العميل ومدى مسئوليته عن تعثر المشروع وما اذا كان الامر يخرج عن دور مسئوليه العميل إلى افاق ما يمر به الاقتصاد القومى من تعثرات وظروف صعبه تؤدى إلى توقف بعض العملاء عن سداد ديونهم ويتم التفاوض مع هؤلاء العملاء على اساس ان اعادة جدوله الدين تعنى تيسيرات للعميل المقترض واعطائه الفرصه لالتقاط انفاسه واعادة تنظيم اعماله ليتمكن من اسئناف نشاطه وحيويته وتحقيق عائد مناسب يكفى لسداد ديونه واعبائها ومن اهم قواعد جدوله الدين ما يلى :

أ‌-       الاعتماد إلى حد كبير فى تحديد شروط الجدوله على مدى صدق العميل وتجاوبه السابق مع البنك فى الوفاء بالتزاماته

ب‌-   جدولة أرصدة المديونيات وفقا لبرنامج زمني للسداد يتمشي مع التدفقات النقدية  للعميل والت تعد في نطاق النقدية للعميل و التي في نطاق التصورات المستقبلية للمشروع مع الأخذ في الاعتبار التحفظات اللازمة درءا للتعرض في مرحلة تالية لتعثرات مالية أخري وعلى ذلك فلابد أن يؤخذ في الاعتبار عند الجدولة إمكانيات العميل للسداد وذلك يتناسب حجم القسط موعد سدادة و مدة الجدولة ذاتها مع التدفقات النقدية للعميل و مقدار ما يمكن تسييلة من أصوله المرهونة أو غير المرهونة للبنك .

ج‌-    على البنك أن يأخذ في أعتبارة عند جدولته للدين استناد النقدية المستقبلية مدي إمكانية انخفاض التدفقات النقدية للعميل لاسباب خارجة عن ارادتة كارتفاع أسعار العملة الأجنبية التي يقوم بتدبيرها لشراء المواد الأولية  وكتدخل الدولة مستقبلا لزيادة موارد الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية وكل هذه التوقعات الاقتصادية في متناول أيدي البنوك.

و أحيانا يصاحب إعادة جدولة الدين تخفيض معدل سعر الفائدة المطبق على القرض و الذي أصبح لا يتناسب مع قدرة العميل الحالية و تطبيق معدل فائدة جديدة يتناسب مع العائد الذي يحققه النشاط في الفترة الحالية.

2) رسمله الدين :

هو يعنى المساهمه بقيمه المديونيه او بقدر منها فى راسمال الشركه المتعثره ويكون ذلك عادة بالنسبه للشركه الكبيرة التي يرجع اسباب تعثرها إلى الحاجه لزيادة راسمالها لمواجهة ما عليها من ديون

ويرى البعض ان رسمله الديون من الحلول ذات الايجابيات الكثيرة بالنسبه للمديونيات المتعثره منها

·        تحسين الهيمل التمويل للمشروع

·        تخفيف اعباء القروض وفوائدها

·        عدم التمادى فى السير فى الاجراءات القانونيه توفيرا للوقت و الجهد

فى حين يرى البعض الاخر ان رسمله الدين تنطوى على تغيير هيكل التمويل فقط فى الوقت الذى تحتاج فيه اغلب المشروعات إلى اموال سائله لحقن راس المال العامل او للاحلال و التجديد وهو الامر الذى لا نتيجه عمليات الرسماله

الا انه من الجدير بالذكر بيان اثر عمليات الرسمليه على تحسين الادارة عن طريق دفع دم جديد حيث ان المساهمه تعنى الاشتراك فى الادارة وخاصه فى حاله المشروعات التي تعانى من خلل ادارى .

3) تنازل البنك عن جزء من ديونه المتعثرة :

على البنك فى سبيل استرداد الديون المتعثرة ان يضحى بجزء من ارباحه بالتخلى عن العوائد التي جناها من العميل من قبل او التي يتوقع الحصول عليها مستقبلا ولا شك ان هذا التخلى سيساعد البنك فى الوصول إلى تسويه وديه مع العميل ويكون ذلك فى احد الصور التاليه

1-     اعفاء العميل من كل او بعض العوائد المقيده على الحساب منذ بدايه التعامل سيكون فى مقابل سداد العميل لكل الدين دفعه واحدة

2-     أن التخلي عن كل أو بعض العوائد الت أحتسبت علة العميل ستكون مقابل سداد العميل المتعثر جزء من المديونية المستحقة علية دفعة واحدة و تأجيل سداد أقساط بعوائد (بدأت المعدل الساري أو بعائد مخفض)

3-     أن إعفاء العميل المتعثر من كل أو بعض العوائد التي احتسبت على العميل ستكون مقابل سداد باقي المديونية على أقساط بدون عوائد

و يتوف مسلك البنك في هذا الصدد على معرفة المركز المالي الحقيقي للعميل وعدم مقدرته على السداد دفعة واحدة وعلى جدولة التدفقات النقدية لدية و مدي استعداده للوفاء بالأقدام على تسيل ما لدية من أصول عقارية بالتالي على البنك أن يقارن بين أن يحصل على جزء من دينة و إعادة استثماره مع إعفاء العميل من باقي الدين وبين لجوءه للمطالبة بكامل دينة عن طريق القضاء و مقدار ما سيحصله منة و المدة اللازمة لذلك.

4) شراء بعض أصول العميل سداد  لمديونية:-

وقد يجد البنك نفسة مضطرا في النهاية الأمر وخاصة بالنسبة للعملاء الذين لا يوجد لديهم تدفقات نقدية يمكنهم من سداد المديونية سدادا لديونهم  مع مراعاة أن يتم التصرف فيها أما باستغلالها و أما بإعادة بيعها خلال المدة التي يحددها قانون البنوك والائتمان او أن يحصل على أذن من البنك المركزي باستمرار ملكيته لها إلى أن يحد مشتري مناسب لتك العقارات – و يتوقف هذا الحل على وضع العميل و قدرته المالية و كذا على قدرة البنك على إعادة تسيل تلك الأصول.

وعلى البنك مراعاة ما يلي بالنسبة لعملية شراء أصول العملاء أو تسيلها :-

1.   عدم اللجؤ إلى هذا الأسلوب في سداد المديونيات الا بعد التأكد تاما من عدم وجود تدفقات نقدية لدي هؤلاء العملاء تمكنهم من سداد المديونيات المستحقة عليهم.

2.      اعادة تقدير قيمه العقارات المراد شرائها من العملاء عن طريق المكتب الاسشارى قبل اتمام عمليه الشراء .

3.      ان يراعى ما يلى بالنسبه للعقارات : الغرض من العقار اذا كان مؤجرا او غير مؤجره الايجاريه للعقار وموقعه ونوعيه المبانى إلى غير ذلك من عوامل اخرى

5.      دراسه مدى امكانيه اعادة بيع العقارات المراد شرائها وسهوله تصرفها وذلك قبل البيت فى عمليه الشراء