أصدر البنك المركزي المصري مبادرة جديدة حول مبادرة المتعثرين ، للعملاء التي تقل رصيد مديونياتهم أقل من 10 مليون جنيه.
ومن ضمنها التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع البنوك على شروط السداد ، كما مد المبادرة 6 أشهر اضافية تنتهى أواخر 2020.
وحدد المركزي المصانع ذات المديونية أقل من 10 ملايين جنيه للاستفادة من المبادرة، ويبلغ عددها 8586 مصنعا، بشرط سداد %50 من أصل المديونية، مقابل ذلك يسقط العميل من القوائم السلبية، ويمكنه الاتفاق مع البنك على سداد القيمة المتبقية من أصل المبلغ ويعود للتعامل مع البنوك.
كيفية سداد 50 % من أصل الدين
يمكن سداد 50 % بواقع 20% منها على الاقل فى موعد اقصاه نهاية يونيو المقبل ، وسداد المتبقى من نسبة الـ 50% فى موعد اقصاه نهاية ديسمبر المقبل.
وأكد البنك المركزي عدم اللجوء إلى القضاء برفع دعاوى على العملاء إلا في حالة ثبوت عمليات تحايل من جانبهم، مع ضرورة إجراء الدراسة الاتئمانية للعملاء بحيث يكون المنتج بناءً على الجدوى الائتمانية للحالة المعروضة والاعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديونية وتفادي الإفراط في الحصول على كفالات شخصية وضمانات من العملاء.
وشدد المركزي على البنوك عدم الحصول على شيكات كضمان للتسهيلات، والاكتفاء بالحصول على السندات الإذنية.
التنازل عن القضايا فور اتفاق العميل مع البنك.. وإمكانية السداد العينى بجانب النقدى.
وامكانية السداد العينى «فى حالة قبول البنك بذلك» بجانب السداد النقدى لنسبة %50 أو أكثر من رصيد المديونية، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، فور اتفاق العميل مع البنوك على شروط السداد والتوقيع علي عقد التسوية.
كما يمكن سداد سداد جزء من المبالغ وتقسيط باقي المبلغ كما يراي للبنك او بالاتفاق مع العملاء
«المركزي»
كما أطلق البنك المركزي مبادرة جديدة للقطاع السياحى لمساندة الشركات المتعثرة التى تبلغ مديونياتها 10 ملايين جنيه فأكثر (بدون العوائد المهمشة) طرف البنك الواحد، سواء متخذ بشأنها إجراءات قضائية أم لا، بنفس التعليمات والقواعد الخاصة بمبادرة المتعثرين.
وأعلن البنك المركزي تفاصيل مبادرة دعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، موجهة لإحلال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحى، بفائدة متناقصة %10.
وحدد مدة القرض فى 15 سنة بحد أقصى، وفقا للدراسة الائتمانية للبنك والتدفقات النقدية للعملاء مع إمكانية استفادة العملاء غير المنتظمين من المبادرة، تبعا لرؤية البنك، أخذا فى الاعتبار عدم سريان المبادرة على عملاء الحظر المطلق.
وأوضح «المركزي» أن كل بنك يدخل فى المبادرة يقوم بتمويل %75 بحد أقصى من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية.
وقرر «المركزي» مد مبادرة قروض التجزئة الخاصة بالعاملين بالسياحة لمدة عام إضافى لتنتهى آخر ديسمبر 2020، يتم خلالها قبول أى طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك بحد أقصى 3 سنوات.
وأشارت التعليمات إلى السماح للبنوك بترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقى بنود المبادرة.
المبادرة الثانية للافراد
أصدر البنك المركزي المصرى، مبادرة جديدة، للمتعثرين من الأفراد الطبيعيين، لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفى ، بما يسهم فى رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلى.
و تسرى المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين فى السداد والبالغ أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفى أقل من مليون جنيه( بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة ) ، وفقا للمركز فى 30 سبتمبر 2019، سواء كان متخذ أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الإئتمانى).ويتم بموجب المبادرة، التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.h
وعند قيام العميل بالسداد النقدى أو العينى نسبة 50% من صافى رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة ( رصيد المديونية مستبعدا منه الضمانات النقدية وما فى حكمها) ، يتم ما يلى:
1- الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى المصرى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى i- sacore
2- الإفصاح عن هؤلاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة واحدة من تاريخ سداد نسبة الـ 50% كمعلومة تاريخية فقط
3-عدم سريان حظر التعامل على هؤلاء العملاء فيما يخص تلك المديونية
4-تحرير الضمانات غير النقدية وما فى حكمها والرهون الخاصة بتلك المديونية.
وسيتم العمل بالمبادرة اعتبارا من تاريخ 16/3/2020 وحتى نهاية مارس 2021
وستطبيق نفس شروط المبادرة على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019.
